طالبان طی سال ۲۰۲۵، یک‌هزار و ۱۱۸ نفر را به اتهام‌های مختلف، از جمله خرید و فروش یا مصرف مواد مخدر، سرقت، لواط، زنا، استفاده از پول تقلبی، روابط نامشروع و راهزنی محاکمه و در ملاعام شلاق زدند.

این آمار را حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، به‌عنوان یکی از دستاوردهای دادگاه عالی و نهادهای قضایی این گروه منتشر کرد و افزود که در این سال، با حکم دادگاه و تایید ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شش متهم در استان‌های فراه، نیمروز، بادغیس و خوست اعدام شدند. تعداد متهمانی که طالبان سال ۲۰۲۴ در ملاعام شلاق زدند، ۵۴۰ مورد گزارش شده بود که مقایسه آن با سال ۲۰۲۵، از افزایش ۹۳ درصدی خبر می‌دهد.

دادگاه عالی طالبان شش مورد حکم اعدام را هم تحت عنوان «قصاص» اجرا و در اطلاعیه‌هایی اعلام کرده است که این افراد متهم به قتل بودند و در دادگاه به اتهامشان اعتراف کردند و شواهدی نیز در این زمینه به دست آمده است. اعدام متهمان در افغانستان پس از صدور حکم نهایی دادگاه، به دفتر ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرستاده می‌شود و او برای اجرای اعدام در ملاعام تایید نهایی را صادر می‌کند.

البته اجرای «مجازات تعزیری» در ملاعام مثل شلاق‌ زدن متهمان به تایید رهبری طالبان نیازی ندارد و دادگاه‌های این گروه در شهرها می‌توانند مستقلا دراین‌باره تصمیم بگیرند. اطلاعات منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهد که اتهام اغلب افرادی که شلاق زده شدند، داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج، سرقت، داشتن رابطه جنسی با پسران نوجوان و مصرف یا خرید و فروش مواد مخدر بوده است.

با این حال، دادگاه عالی و محاکم طالبان در چهار سال گذشته هیچ خبری منتشر نکرده‌اند که نشان دهد حکم شلاق‌ زدن در ملاعام برای اعضای این گروه با اتهام‌های مشابه، اجرا شده باشد. در حالی که در این مدت، از چندین عضو طالبان در شهرهای مختلف شواهد متعددی منتشر شده که حاکی از تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، آزار و اذیت جنسی، برقراری روابط جنسی خارج از ازدواج، آدم‌ربایی و اخاذی از مردم است.

از سعید خوستی تا صلاح‌الدین ایوبی

در مورد تجاوز جنسی و ازدواج اجباری، تنها پای اعضای رده‌پایین و سربازان طالبان در میان نیست، بلکه فرماندهان ارشد و چهره‌های رسانه‌ای طالبان هم در این خصوص پرونده‌ دارند، اما هیچ‌یک از آنان تاکنون در دادگاه محاکمه نشده‌اند.

الهه دلاورزی، دانشجوی پیشین دانشکده پزشکی دانشگاه کابل که بهمن ۱۴۰۰ به‌اجبار با سعید خوستی، سخنگوی پیشین سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ازدواج کرد، شهریور ۱۴۰۱ در تماس با ایندیپندنت فارسی گفت که سعید خوستی او را بارها شکنجه کرده و در خانه او زندانی بوده است. دلاورزی پس از انتشار گزارش‌ها، به کمک نهادهای حقوق بشری از کابل به اسلام‌آباد گریخت، اما پس از چند ماه در خاک پاکستان بازداشت و به کابل منتقل شد.

او بار دیگر به کمک فعالان حقوق بشر و با حمایت سازمان ملل، از زندان طالبان آزاد شد و به اسلام‌آباد برگشت. الهه در چندین گفتگو با ایندیپندنت فارسی حقایقی تکان‌دهنده‌ درباره تجاوز جنسی سعید خوستی به خود بیان کرد‌، اما با وجود محکومیت بین‌المللی گسترده این پرونده، سعید خوستی نه‌تنها در نهادهای قضایی طالبان محاکمه نشد، بلکه اعضای طالبان از او حمایت کردند و به او پست مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ هم داده شد.

پیش از آن، در اسفند ۱۴۰۰، ویدیویی از عبدالله برادر عالم‌گل حقانی، رئیس وقت اداره گذرنامه طالبان، با گروهی از مردان و زنان در مجلس عیش‌ و نوش منتشر شد. در این ویدیو برخی شرکت‌کنندگان الکل می‌نوشند، موسیقی پخش می‌شود و زنان جوانی که حجاب ندارند می‌رقصند. با وجود انتشار گسترده این ویدیو و انتقاد مردم، نهادهای قضایی طالبان از دادگاهی‌ شدن عبدالله، که برادر یکی از چهره‌های ارشد طالبان است، هیچ خبری منتشر نکردند.

در مرداد ۱۴۰۳، ویدیویی از یک زن جوان زیر تخت خواب مولوی ضیاءالحق کریمی، رئیس پیشین دانشگاه بلخ و از اعضای طالبان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این ویدیو مشاهده می‌شود که نظامیان طالبان با ورود به خانه کریمی، او و زن جوان را بازداشت می‌کنند و با خود می‌برند.

زاویه نیوز که این ویدیو را منتشر کرد، به نقل از منابعش گزارش داد که ضیاءالحق کریمی با این زن جوان رابطه جنسی داشت و ماموران اداره استخبارات طالبان هر دو را بازداشت کردند، اما ضیاءالحق کریمی که پیش از انتشار این ویدیو از ریاست دانشگاه بلخ برکنار شده بود، نه‌تنها محاکمه نشد و مانند دیگر متهمان شلاق نخورد، بلکه با آن زن جوان عروسی کرد و آزاد است.

در دی‌ماه ۱۴۰۲، ایندیپندنت فارسی به اسناد و شواهدی دست یافت که نشان می‌داد مولوی صلاح‌الدین ایوبی، استاندار طالبان در لوگر، زن جوان ۲۲ ساله‌ای را که در عقد مرد دیگری بود، با تهدید و تطمیع خانواده‌، به عقد خود درآورده است. این سومین ازدواج صلاح‌الدین ایوبی بود و به‌ رغم تلاش رحمت‌الله، نامزد شیرین، صلاح‌الدین ایوبی دادگاهی نشد و شیرین همچنان در عقد او باقی ماند.

در کنار این موارد مستند، ده‌ها گزارش از جمله ویدیوها و عکس‌هایی با مضامین جنسی از اعضای طالبان منتشر شده است؛ از جمله تصویر برهنه قاری قدیر، فرمانده طالبان در معادن لاجورد بدخشان، تصویر تماس ویدیویی فضل‌هادی احمد، رئیس دفتر نمایندگی وزارت خارجه طالبان در ننگرهار که آلت جنسی خود را به طرف مقابل نشان می‌دهد و ده‌ها تصاویر مشابه از دیگر اعضای طالبان؛ مواردی که همگی چگونگی اجرای «شریعت اسلامی» را در محاکم طالبان کاملا زیرسوال می‌برند.